رييس كل دادگستري مازندران يكي از وظايف دستگاه قضايي را حفظ حقوق عامه و بيت‌المال عنوان كرد و گفت : دستگاه قضايي استان در جهت حفظ و صيانت از حقوق بيت‌المال از هيچ كوششي دريغ نخواهد كرد .
حجت‌الاسلام والمسلمين "حسين طالبي" روز يكشنبه در جلسه شوراي حفظ حقوق بيت‌المال و منابع طبيعي مازندران در ساري با اشاره به نامگذاري سال ۸۷به نام نوآوري و شكوفايي افزود: در سال جديد بايد در جهت پيشرفت بهتر امور در بخش‌هاي مختلف با نوآوري در انجام وظايف محوله تلاش كرد.
وي با بيان اينكه خدمتگزار واقعي كسي است وظايف خود را به نحو مطلوب انجام دهد بيان داشت : مازندران به لحاظ دارا بودن ظرفيتهاي ارزشمند مختلف از جمله منابع طبيعي، آب، سواحل دريا و شيلات داراي حساسيت و اهميت ويژه‌اي است.
رييس شوراي حفظ حقوق بيت‌المال و منابع طبيعي استان با مهم توصيف كردن وظايف اين شورا در حفظ بيت‌المال گفت: در سال گذشته با همت و جديت اعضاي اين شورا دو سوم از تخلفات نسبت به مدت مشابه سال ۸۵كاهش يافته است.
درادامه‌اين جلسه دادستان عمومي وانقلاب مركز مازندران در سخناني گفت:
اميدواريم در سال جديد بتوانيم با بهره‌گيري از رهنمودهاي مقام معظم رهبري براي تحقق عدالت كه وجه مشترك همه نهادهاي جامعه‌است، موفق باشيم.
حجت‌الاسلام "اسدالله جعفري" كل جلسات شوراي حفظ حقوق بيت‌المال و منابع طبيعي در سال گذشته را ۱۱جلسه با ۹۰مصوبه اعلام كرد و افزود: كميته‌ها نيز در سال گذشته ۲۲جلسه و ۱۲۹مصوبه داشته‌اند.
وي بيان داشت: اين شورا در سال جاري در راستاي حفظ و صيانت از حقوق بيت‌المال برنامه‌هاي مفصلي را در دستور كار خواهد داشت.
وي كل پرونده‌هاي اراضي در سال گذشته را ۵۳۱فقره اعلام كرد و افزود :
از اين تعداد ۲۰۰فقره مربوط به تبصره ذيل ماده ۵۵قانون جنگل‌ها و مراتع مي‌باشد.
وي اضافه كرد:باپيگيري شوراي حفظ حقوق بيت‌المال و منابع طبيعي مازندران ۲۳۱فقره ازاين تعداد پرونده‌ها منجر به حكم قضايي‌شده و اراضي از متجاوزين بازپس گرفته و به بيت‌المال برگشت داده شد.
